انـــــدیشه دیگر

سندهای رسوایی

گرچه حکومت بی اعتنا به مشاهدات عینی شهروندان و با اتکا به دستگاه های تبلیغاتی و بنگاه های رسانه ای اش در صدد القای رقم مشارکت بالا در انتخابات مجلس شورای اسلامی است اما برخی تناقض های آماری در این انتخابات به سرعت برملا شده است. یکی از این تناقض ها مربوط به استان ایلام است.خبرگزاری نیمه دولتی مهر روز شنبه(13 اسفند) از ریخته شدن 380 هزار برگه تعرفه رای به صندوق های انتخابات در این استان خبر داد حال آنکه سه روز پیش از آن یعنی در روز 10 اسفند در گزارشی اعلام کرده بود که تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس در استان ایلام 373 هزار نفر است. در همین رابطه پایگاه خبری "بازتاب امروز" از رسانه های محافظه کاران منتقد دولت روز شنبه(13 اسفند) تحلیلی را درباره نتایج اعلام شده مشارکت تهرانی ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که یک تناقض آماری قابل توجه را نشان می داد. این گزارش با اشاره به آمارهای ارایه شده از واجدان شرایط شرکت در انتخابات در دو استان تهران و البرز(کرج) در سال 1388 و مقایسه آن با سال 1390 آورده بود که "در سال ۸۸ تعداد واجدین شرایط همین محدوده جغرافیایی (یعنی تهران و کرج) معادل ۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر بوده است و حالا پس از دو سال در همین محدوده جغرافیایی ( که حال به دو استان مجزا تفکیک شده) به گفته مسئولان انتخاباتی قرار است ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر واجد رای باشند!"این گزارش بر اساس داده های خود نتیجه گرفته بود که تنها در دو استان تهران و البرز تناقض آماری 2 و نیم میلیون نفری وجود دارد .در همین حال برخی از شهروند-خبرنگاران استان گیلان نیز در شبکه های اجتماعی خبر از مشارکت بسیار پایین شهروندان این استان در انتخابات مجلس داده و گزارشهای رسانه های حکومتی مبنی بر پرشور بودن انتخابات در این استان را رد کرده بودند. گزارش شهروند-خبرنگاران همچنین حاکی از این بود که در برخی حوزه های انتخاباتی با رقمی معادل 30 تا 40 هزار تومان آرای شهروندان خریداری شده است. گزارشهای مشابهی درباره تناقض های آماری ، خرید رای و امکان رای دادن های پیاپی توسط یک فرد از حوزه های مختلف رای گیری در برخی از دیگر شهرها هم توسط شهروند-خبرنگاران در شبکه های اجتماعی مجازی منتشر شده است. انتظار می رود که طی روزهای آینده این گونه گزارشها به صورت مستندتری افشا شود.






تقسیم کرسی ها میان حامیان حکومت

نتایج اعلام شده‌ی انتخابات مجلس مبتنی بر پیش بینی های قبلی درباره برتری لیست "جبهه متحد اصولگرایان"( محافظه کاران سنتی) بر سایر لیست های انتخاباتی است. در تهران "غلامعلی حداد عادل" رییس هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که سرلیست جبهه متحد بود به عنوان بیشترین دارنده آرا معرفی شده است.او یکی از گزینه های ریاست مجلس آینده است و گفته می شود که ریاست وی بر مجلس مورد تایید و حمایت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. بر مبنای آرایی که تاکنون شمارش شده است لیست جبهه متحد اصولگرایان در تهران توانسته 14 نامزده اختصاصی را از بین 30 نفر به مجلس بفرستد حال آن که جبهه پایداری به عنوان عمده ترین تشکل رقیب محافظه کاران سنتی، تنها موفق به فرستادن 10 کاندیدای اختصاصی به مجلس شده است. جبهه متحد اصولگرایان توسط "محمدرضا مهدوی کنی" رییس مجلس خبرگان رهبری تاسیس و حمایت شده و جبهه پایداری را مجموعه ای از افراد نزدیک به "محمدتقی مصباح یزدی" رییس "پژوهشکده امام خمینی" در قم تشکیل داده اند. هر دو تشکل از هواداران آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شمار می روند اما اعضای جبهه پایداری طیف افراطی تر حامیان حکومت را شامل می شوند. نتایج اعلام شده آرا نشان می دهد که آنها در مجلس آینده وزنی بیشتر از مجلس کنونی نخواهند داشت و بنابراین انتظار می رود که مجلس نهم ساختار و شکلی شبیه مجلس هشتم داشته باشد.نتایج انتخابات همچنین نشان می دهد که وزن نیروهای اقلیت مجلس نهم به نسبت مجلس هشتم کمتر شده است و برخی از چهره های شاخص اقلیت که خود را نزدیک به اصلاح طلبان می نامیدند از حضور در مجلس بعدی بازمانده است. "مصطفی کواکبیان" کاندیدای نمایندگی از شهر سمنان، "قدرت الله علیخانی" کاندیدای شهر قزوین و "محمد رضا خبار" کاندیدای کاشمر از جمله بازماندگان این انتخابات هستند. اعلام نتایج نهایی انتخابات می تواند تصویر روشن تری از ترکیب مجلس آینده به دست دهد اما تا همین جای کار هم معلوم است که کرسی های این مجلس میان دو طیف محافظه کاران حامی حکومت تقسیم شده و گروهی بسیار کوچک از محافظه کاران منتقد دولت نظیر "علی مطهری" نماینده کنونی تهران نیز در آن ایفای نقش می کنند. ایفای نقشی که نمی تواند تاثیری در جهت گیری کلی مجلس بگذارد.

در مجلس آینده طرح " نظارت بر نمایندگان" به اجرا درخواهد آمد که از دید منتقدان نتیجه ای جز عقیم تر ماندن مجلس نخواهد داشت. این طرح یک مکانیسم خودسانسوری است و امکان برکناری اعضای مجلس در حین دوران نمایندگی را می دهد. مهدی کروبی چهره ارشد جنبش سبز پیش از بازداشت خانگی در سال 1389 از طرح نظارت بر نمایندگان به عنوان تیر خلاص به مجلس یاد کرده و گفته بود که با تصویب ان " فاتحه مجلس هم در جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد."